نگاهی به عدالت الکترونیکی: ثبت یک دادخواست
نگاهی به عدالت الکترونیکی: ثبت یک دادخواست
پروژه «عدالت الکترونیکی» بزرگترین و مهم‌ترین پروژه قوه قضائیه در زمینه توسعه استفاده از فنآوری اطلاعات در حوزه قضایی می‌باشد که از زمان ریاست آقای شاهرودی شروع شده است. این پروژه به صورت آزمایشی در مجتمع قضایی عدالت آغاز و در حال حاضر نیز آخرین دستاوردهای آن در مجتمع مزبور در حال اجرا است. صرف‌نظر از نفس حرکت به سوی بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی قضایی که حرکت شایسته‌ای است، لازم است کاستی‌ها و ضعف‌های کنونی پروژه مزبور مورد توجه و بررسی دقیق قرار بگیرد تا مبادا عنوان جذاب «عدالت الکترونیکی» موجب چشم بستن از «عدالت واقعی» گردد. در این زمینه، فعلن، به بیان تجربه ثبت یک دادخواست در مجتمع قضایی عدالت بسنده می‌نمایم و در زمان مناسب به کاستی‌ها و ضعف‌های آشکار پروژه عدالت الکترونیکی خواهم پرداخت.
ثبت دادخواست در جهار روز
موضوع از این قرار است که همکار اینجانب برای ثبت دادخواستی به مجتمع قضایی عدالت مراجعه می‌نماید که از پذیرش و ثبت دادخواست خوددداری گردیده و به وی اعلام می‌شود می‌بایست با مراجعه به سایت «عدل ایران» نسبت به ثبت دادخواست و ضمایم آن اقدام و سپس با اخذ کد رهگیری به مجتمع قضایی عدالت مراجعه شود (روز اول). اینجانب پس از اسکن مدارک تلاش خود را برای ثبت دادخواست در سایت مزبور آغاز نمودم. در همان ابتدا با مشکل ثبت مشخصات وکیل روبرو گردیدم و تنها توانستم مشخصات یکی از وکلا را ثبت کنم. به هنگام ثبت مشخصات وکیل دیگر اعلام گردید که چنین وکیلی وجود ندارد! بعد هم که به مرحله ثبت ضمائم رسید با وجود بیش از ده‌ها بار تلاش با مرورگرهای مختلاف با پیغام خطای سیستم روبرو گردیدم و امکان ثبت پیوستهای دادخواست فراهم نگردید. به هر حال، با کد رهگیری دریافتی از سایت روز بعد همکاری جهت ثبت دادخواست به مجتمع عدالت مراجعه نمود که به دلیل مشکل سیستم باز امکان انجام کار فراهم نگردید و کار به روز دیگری حواله شد (روز دوم). در مراجعه بعدی اعلام گردید که سیستم به صورت سراسری قطع می‌باشد و دوباره کار به فردا موکول شد (روز سوم). در نهایت در تاریخ 14/12/91 همکار اینجانب موفق به ثبت نهایی دادخواست خود گردید (روز چهارم) که اینجانب پس از اطلاع از این موفقیت بزرگ، مراتب تبریک و شادباش خود را بی‌درنگ به وی اعلام نمودم! (به این دلیل که به قول یکی از کارمندان مجتمع عدالت، ثبت دادخواست در مجتمع مزبور یکی از مراحل دادرسی می‌باشد!!!) نکته جالب توجه این که همکار اینجانب مجبور گردید بابت ثبت دادخواستی که تمام کارهایش را اینجانب به صورت اینترنتی انجام داده بودم مبلغ 25 هزار تومان بپردازد!!! در پاسخ به اعتراض وی به مبلغ مزبور اعلام گردیده که مبلغ مزبور بابت انجام دوباره تمام مراحل ثبت دادخواست به دلیل اشکال سیستم و هزینه چاپ دادخواست و … بوده است!!!
چند نکته:
1. در حال حاضر بی‌شک مجتمع عدالت به منفورترین مجتمع قضایی تهران در میان وکلاء تبدیل گردیده است به طوری که هر کس با توسل به راهکارهای مختلف تلاش دارد گذرش به دباغ‌خانه عدالت نیفتد! دلیل این امر هم فقط و فقط وضعیت بسیار تأسف‌برانگیز اجرای پروژه عدالت الکترونیکی در زمینه ثبت دادخواست و اظهارنامه است که جز اتلاف وقت و هزینه‌های جانبی هیچ ثمره‌ای ندارد! ای کاش جناب شهریاری- به عنوان معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات که از قرار معلوم حوزه مطالعاتی و تحصیلی‌اشان فلسفه بوده است و نه حقوق و نه رشته‌های مرتبط با فنآوری اطلاعات- دل به دریا می‌زدند و کمی از این آش شور «عدالت الکترونیکی» در حوزه ثبت دادخواست و اظهارنامه می‌چشیدند تا دست‌‌کم از نزدیک درک می‌کردند که مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
2. در تاریخ 13/12/91 جهت ثبت دو شکایت به دادسرای ناحیه 31 مراجعه نمودم و برای ثبت شکایت‌های مزبور مبلغ 18 هزار تومان از اینجانب دریافت گردید. طبق شنیده‌ها در مجتمع عدالت برای ثبت هر اظهارنامه مبلغ 15 هزار تومان دریافت می‌گردد[1] که ظاهرن دریافت مبالغ مزبور بر اساس تعرفه مصوب مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه است. صرف‌نظر از مبلغ تعرفه‌‌های مزبور، مبنای قانونی اجبار مردم به پرداخت مبالغی تحت عنوان ثبت دادخواست و … روشن نیست و اینجانب معتقدم که وصول مبالغ مزبور جایگاه قانونی ندارد که در فرصت دیگری به طور مستقل به این موضوع خواهم پرداخت. تنها به بیان این نکته بسنده می‌کنم که وقتی هزینه دادرسی یک دعوی غیر مالی 100000 ریال است چگونه می‌توان برای ثبت همان دعوی بالغ بر 200000 ریال از مردم پول گرفت و خم به ابرو نیاورد؟!!!
3. در حال حاضر ثبت دادخواست در مجتمع‌های قضایی دیگر از یک رویه ثابت و مشخص پیروی می‌کند و هیچ کس بابت ثبت یک دادخواست لازم نیست چند روز وقت گذاشته و هزینه اضافی پرداخت کند. ظاهرن- طبق گفتگویی که همکارم با رییس مجتمع عدالت داشته است- قرار بر این است که از سال آینده این رویه ثابت و مشخص جای خودش را به ثبت الکترونیکی دادخواست بدهد و تجربه شکست‌خورده مجتمع قضایی عدالت در سایر مجتمع‌های قضایی تهران اجرا شود. اینجانب در همین جا از مقام‌های مسوول درخواست دارم تا رفع کامل کاستی‌ها و ضعف‌های ثبت الکترونیکی دادخواست دست نگاه دارند و یزدی‌وار (به مانند آیت‌الله یزدی که قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به جای یک دوره زمانی پنج ساله در یک سال اجرا کرد) آتش به خرمن قوه قضائیه نزنند که باز لازم باشد شاهرودی دیگری بیاید و سخن از ویرانه قوه قضائیه بگوید.
[1] معادل حق‌الوکاله مطالعه پرونده!!!
