قوه قضائیه و لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی

 

نامه‌های یک وکیل جوان به رئیس قوه قضائیه

قوه قضائیه و لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی

قانون اساسی وظایف رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه را مشخص کرده است. طبق اصل 156 قانون اساسی «قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». اصل 158 قانون اساسی هم وظایف رییس قوه قضائیه را مقرر نموده است: «وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: 1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. 2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون».

با این حال، ظاهرن رئیس قوه قضائیه و دیگر مقام‌های عالی قضایی شأنی فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی برای خود قائل می‌باشند و هر روز شاهد اظهارنظرهای مختلف ایشان در موضوعات گوناگون از جمله موضوعات سیاسی روز می‌باشیم. برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

رئیس قوه قضائیه: «رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بار دیگر به فتنه‌گران هشدار داد و تأکید کرد که عده‌ای تلاش می‌کنند تا فتنه خانمان‌برانداز ۸۸ را به یک حادثه کوچک تقلیل دهند…» (چهارشنبه 4 دی).

معاون اول قوه قضائیه: «به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه امشب (چهارشنبه) با حضور در مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: خداوند از کسانی که فتنه سال ۸۸ را به راه انداختند نگذرد چرا که ظلم بزرگی به انقلاب اسلامی کردند» (چهارشنبه 4 دی).

رئیس دیوان عدالت اداری: «رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت» (پنجشنبه 5 دی).

اظهارنظرهای بالا هر کدام به یکی از موضوعات سیاسی اختلافی اشاره دارند. اظهارنظر رییس و معاون اول قوه قضائیه به حوادث پس از انتخابات سال 88 و بحث‌های کنونی در این باره اشاره دارند و ایشان به طور کامل وارد یک بحث کاملن سیاسی شده‌اند که دارای ابعاد گوناگون حقوقی نیز می‌باشد. با این اظهارنظرها قطعن هیچ یک از پرونده‌های قضایی مربوط به حوادث پس از انتخابات سال 88 نمی‌تواند به صورت بی‌طرفانه مورد رسیدگی قرار بگیرند و هیچ قاضی‌ای جرأت و شهامت صدور رأی برخلاف نظر رییس و معاون اول قوه قضائیه را ندارد. نتیجه آن که، با اظهارنظرهای سیاسی رییس و معاون اول قوه قضائیه در مورد یک موضوع سیاسی دارای ابعاد حقوقی عملن بی‌‌طرفی قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به آن زیر سؤال رفته و حتی اگر احکام صادره در این زمینه از نظر قانونی فاقد هر گونه ایرادی باشند شائبه عدم بی‌طرفی مانع از پذیرش مشروعیت چنین احکامی از سوی افکار عمومی خواهد گردید. افزون بر این مقبولیت و مشروعیت قوه قضائیه به عنوان یک قوه ذاتن بی‌طرف در افکار عمومی کاهش یافته و این امر مانع بزرگی در تحقق اهداف و وظایف اصلی قوه مزبور خواهد بود. به عبارت دیگر،‌ یک مقاومت منفی نسبت به قوه مزبور در بخشی از افکار عمومی شکل می‌گیرد که سرعت حرکت قوه قضائیه به سوی جایگاه مطلوبش را کند می‌کند.

اظهارنظر رییس دیوان عدالت اداری هم یک اظهارنظر خلاف شأن قضایی بوده و تخلف انتظامی می‌باشد. رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مقام قضایی حق ندارد که رئیس‌جمهور سابق را دروغ‌گو و قانون‌شکن معرفی کند حتی اگر در واقع چنین بوده باشد. اظهارنظر در مورد دروغ‌گو بودن و قانون‌شکن بودن رییس‌جمهور سابق نه در چهارچوب وظایف رییس دیوان عدالت اداری است و نه یک موضوع حقوقی است که وی بخواهد به عنوان رییس دیوان عدالت اداری به آن بپردازد. افزون بر این، احمدی‌نژاد، اکنون متهم یک پرونده در دستگاه قضایی است. آیا با چنین اظهارنظرهایی از سوی عالی‌ترین مقام‌های قضایی می‌توان امید داشت که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده احمدی‌نژاد با آرامش خاطر و بی‌طرفانه به پرونده وی رسیدگی کند؟

شاید عجیب باشد اما واقعیت دارد که در هیچ کشوری در جهان، تأکید می‌کنم در هیچ کشوری در جهان، رییس قوه قضائیه و عالی‌ترین مقام‌های قضایی اینچنین در سیاست حاضر نیستند که در ایران چنین است و جالب‌ این که قانون اساسی کشور ما اجازه چنین حضوری را نه به رییس قوه قضائیه و نه به هیچ مقام قضایی نداده است و حضور ایشان در عرصه سیاسی نقض صریح قانون اساسی به شمار می‌رود!!! در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به حضور نهاد رهبری در رأس قوای سه گانه، هیچ نیازی به حضور پررنگ قوه قضائیه در عرصه سیاسی وجود ندارد و مطالبه رهبری نیز هرگز حضور این قوه در عرصه سیاسی نبوده است بلکه از توجه به موضوعات مورد تأکید مقام رهبری روشن می‌گردد که خواسته اصلی رهبری از قوه قضائیه برقراری عدالت اسلامی یا به تعبیر دقیق‌تر عدالت علوی می‌باشد. بدیهی است هنگامی که قوه قضائیه در عالی‌ترین سطح از مقام‌های خود این چنین حضور پررنگی در عرصه سیاسی داشته باشد قطعن از توجه به وظایف اصلی خود باز می‌ماند.